نظام التداول المنزلي كوريا

FreeTradingSystems.
0. ابدأ هنا.
& # 8220؛ نعم يمكنك تصميم بعض الوقت خطط التداول التي تجعل المال! & # 8221؛
هناك المئات من & # 8220؛ غوروس التداول & # 8221؛ الذين يرغبون في بيع لك الحصول على المنتجات الغنية الغنية لأكادير كبيرة. ربما كنت & # 8217؛ اشترى عدد قليل بالفعل.
بعض منهم العمل & # 8211؛ وبعض هذه البرامج حتى كبيرة. ولكن حيث فشل كل منهم تقريبا هو في رسم صورة لكيفية عمل التداول.
أعترف، عموما، أنا & # 8217؛ كان لديها الكثير من أنظمة التداول التي كانت & # 8220؛ الخاسرين & # 8221؛ من & # 8220؛ الفائزين. & # 8221؛
ولكن اليوم، تقريبا كل نظام التداول I التجارة مربحة. لماذا ا؟ لأن تجربتي والخطأ هو وراء لي الآن. أنا أعرف ما يعمل وما لا. أنا ببساطة لا تعبث مع الضجيج الذي لا يعمل. أنا التمسك مع خطط التداول التي تعمل.
الآن، أنا لا أقول هذا للتباهي أو التباهي، ولكن الكثير من الناس يشترون في & # 8220؛ الكأس المقدسة & # 8221؛ كلام فارغ. هذا الشكل من التفكير سوف مجرد عقد لكم مرة أخرى. بنفس الطريقة، أريدك أن تتوقف عن العبث بالخاسرين & # 8220؛ & # 8221؛
مثلي، ربما تكون مذنبا بذلك في الماضي. ربما كنت تفعل ذلك الآن. إذا كنت، ثم التمسك معي. أنا ذاهب لتبادل معك أفضل بكثير وأكثر فعالية الطرق لتصميم أنظمة التداول مربحة.
والحقيقة هي، أستطيع أن تظهر لك كيف تكون ناجحة التداول، ولكنها سوف تأخذ العمل!
اسمحوا لي أن أشاطركم بلدي خطوة بخطوة، مخطط يمكن لأي شخص اتباع لتصميم مربحة، نظم التداول بدوام جزئي & # 8211؛ مصممة خصيصا لحالتك الفريدة.
7+ سنوات في التنمية واختبارها مع مئات من العملاء التدريب بلدي، وقد ثبت هذا البرنامج للعمل مع الفوركس والأسهم والخيارات والعقود الآجلة، كفدس، وجميع الأسواق الأخرى. مناسبة تماما للمبتدئين / وسيطة تتطلع إلى التجارة خلال اليوم أو أطول الأطر الزمنية & # 8211؛ هذا هو الدليل الكامل للتجارة المربحة.
ولكن لماذا أشارك هذه المعلومات؟
في هذه المرحلة قد يكون التفكير & # 8220؛ إذا ديفيد & # 8217؛ s ناجحة جدا لماذا لماذا لا يجلس على الشاطئ أنانية حفظ هذه المنهجية لنفسه؟ & # 8221؛
إنه سؤال شائع والإجابة عليه I & # 8217؛ لقد أنشأك فيديو & # 8211؛ انقر هنا لمشاهدته. ومع ذلك، لدي تعليق نهائي واحد لجعل & # 8230؛
يرجى فهم، يصبح تاجر ناجح يأخذ العمل!
إذا كنت تعتقد أنه يمكنك شراء روبوت يمكنه التداول تلقائيا نيابة عنك، فأودع مبالغ كبيرة من المال في حسابك المصرفي مثل العمل على مدار الساعة، مع القليل من العمل أو بدونه & # 8230؛ هذا الموقع هو & # 8217؛ ر لك.
التداول هو & # 8217؛ ث الثراء فلسفة سريعة & # 8211؛ أن تنجح سوف تحتاج العاطفة والالتزام، والرغبة في الفوز! & # 8211؛ إذا جلبت تلك السمات، يمكنني أن يأخذك بقية الطريق.
على استعداد للبدء؟ انقر هنا.
ديفيد يقدم حية @ ورشة عمل له.
مدرب التداول الخاص بك،
ديفيد جينينز & # 8211؛ تراجع زعنفة.
تاجر المهنية، الكاتب والمدرب!
انقر هنا لقراءة المزيد عن ديفيد.
58 الردود على 0. ابدأ هنا.
هذا شيء عظيم، ولكن أنا بحاجة لرؤيته. كيف يمكنني الحصول على الكتاب؟ في انتظار الاستماع من.
ديف، هذا كل شيء رائع & # 8211؛ ولكن & # 8211؛ لا أستطيع حتى البدء مع ميتاستوك.
بات: ما هي المشكلة التي تواجهها مع ميتاستوك؟ انتقل إلى صيغة ميتا-ميتال فورم هناك مجموعة كاملة من التدريب المجاني هناك قد يساعدك.
مدرب التداول الخاص بك،
معلومات جيدة حتى الآن، وسوف يكون شراء الفيديو وكتاب 2morrow.
أريد جيدة وممتازة وحقيقية مقدمي الفوركس إشارة يمكن لأي واحد يقول لي وإعطاء عنوان الاتصال بهم. شكرا. الرد لي في أقرب وقت ممكن.
نجاح باهر، وهذا هو مفهوم رائع حقا. أنا أحب النهج لا معنى له، الذي يفتقر حقا على الانترنت في العديد من المجالات. وأود أن أتفق على أن العديد من النظم التي أدلى بها & # 8220؛ غوروس & # 8221؛ هي القمامة. اشكرك على المعلومات.
شكرا ديفيد. لا أعرف الكثير عن التداول بعد ولكن أنا & # 8217؛ م التعلم ببطء.
ديفيد الفيديو قليلا كبيرة، وذلك بفضل لتقاسم ومشورة جيدة.

tycomf. win.
نظام التداول المنزلي كوريا - تداول الفوركس وسعر الصرف. نظام التداول المنزلي كوريا.
نشر في 16 فبراير 2017.
أكثر سيف التداول يوفر استراتيجيات التداول المنهجية التي تهدف إلى أن تستخدم للتداول الآلي من العقود الآجلة مؤشر الأسهم في الحسابات الآجلة المدارة.، الوحش أنظمة التداول. 596 نقطة الربح زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي القصير زوج العملات الأجنبية. . لم أكن أتخيل أبدا نفسي التداول، ولكن هنا أنا كسب المال من النظام في المنزل،.، كوريا، الولايات المتحدة "يحتفظ الثابت، الصخور الصلبة التحالف". المضيف س كوريا في المنزل تمتد نحو كأس العالم تحت 20 سنة فيفا؛ أربعة سيارات هيونداي، كيا الفوز بجائزة التصميم إف.
المزيد من ترقيات السوق الكورية. ترقيات السوق الكورية. . بدءا من دما الكمون المنخفض ونظم التداول خوارزمية،. ما هو مطلوب لزيادة اعتماد فيكس في كوريا؟، نظم التجارة العالمية، واحدة من أربع شركات تجارية عالية التردد تدير فقط عن كل التداول في الطابق نيويورك، تلعب مسرحية للعملاء من الشركات، وتبادل كوريا، كوريا الجنوبية تبادل الأوراق المالية وحيد، يقال تتحرك لإنشاء منصة التداول دون وصفة طبية باستخدام بلوكشين.
المزيد من نظام تداول انبعاثات كوريا معلومات عامة. عرض من قبل مؤسسة البيئة الكورية في الجانب إيكاب. ويركز على أنظمة الحد الأقصى للتجارة.، وأنظمة التداول. حرفيا أي شخص لديه جهاز كمبيوتر يمكن أن تصبح الآن تاجر منزل مربحة - طريقة سهلة - كما الكمبيوتر الخاص بك وسوف التجارة الآن بالنسبة لك.، نظام التداول المنزل كوريا على سبيل المثال، إذا كنت على راتب شهري، كنت كسب كل ساعة. نظام التداول المنزل كوريا عقوبة ذات الصلة دقة ل.
ووقع بلدينا في عام 2018 اتفاقا إطاريا للفضاء المدني لزيادة التعاون في مجال استكشاف الفضاء المدني، ونعقد اجتماعات للجنة المشتركة كل سنتين بشأن العلم والتكنولوجيا.
ذي R. O.K. هو شريك نشط في الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وتعمل على إنشاء جامعة مصائد الأسماك العالمية. العلاقات بين الشعبين بين الولايات المتحدة و R. O.K.
وقد ساعد الاتفاق على زيادة الصادرات بمليارات الدولارات سنويا لكلا الجانبين، وخلق فرص عمل جديدة متعلقة بالتصدير في كل من شركة آر.
نظام التداول المنزلي كوريا - تداول الفوركس وسعر الصرف.
وبشكل أكثر تحديدا، تخطط كرس لتطوير نظام جديد يهدف إلى الكمون الثاني المكون من رقمين لنظام التداول.
ذي R. O.K. وهو أيضا شريك للتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومراقب لدى منظمة الدول الأمريكية.
وعقب دخول الصين للحرب نيابة عن كوريا الشمالية في وقت لاحق من ذلك العام، جاء المأزق في العامين الأخيرين من الصراع إلى أن تم التوصل إلى هدنة في 27 يوليو 1953.
نظام التداول المنزلي كوريا.
U. S.-R. O.K. ركز التحالف على فرص الشراكة المستقبلية المنحى بما في ذلك الفضاء والطاقة والصحة وتغير المناخ، والسيبرانية.
على الرغم من أن فيكس قد أنشئت بنجاح في السوق الكورية لسنوات عديدة، خلال السنوات القليلة الماضية إصدارات غير القياسية من فيكس تسبب مشاكل للمعاملات مع المؤسسات المالية في الخارج.
تعرف على كيفية الانضمام إلى فريقنا. بريفيوسنكستري روبنستيناري روبنشتاين هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة غس، مما يؤدي إلى إدارة الشركة يوما بعد يوم. أقرأ المزيددافيد ليبرماندافيد ليبرمان هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات من GTS. Read مورستيف رايشتيف رايش هو رئيس حلول العملات الأجنبية وسيولة السلع في GTS. Read مورريان شيفتيلريان شيفتيل هو الرئيس العالمي للدخل الثابت في غس. قراءة المزيدجيوفاني بيليتريجيوفاني بيليتيري هو رئيس قسم تداول العملات الأجنبية في غس. استعراض النقد الاجنبى صادقة.
مج أنظمة التداول - المطور والتاجر من مج للتجارة.
نحثك على استكشاف قوانين المسؤولية الضريبية الفردية في بلد إقامتك، والتوصية بقراءة بنود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.
أثبت الباحثون تجريبية جدوى وتفوق نموذج الخليط بتطبيقه على ملف السجل على نظام التداول المنزلي (هتس) للعقود الآجلة والخيار المعاملة في شركة مساهمة في كوريا.
الحرب الكورية، هو مانح مساعدات التنمية اليوم. العلاقات الاقتصادية الثنائية على مدى العقود القليلة الماضية، و R. O.K.
مقالات ذات صلة.
بيتبول المستثمر على الانترنت نظام تداول الأسهم مضاعفة الأرباح مطعم. Johnny B في شمال شرق، با.
يقدم برونو ماركتبليس منتجات الطعام الذواقة من ولاية كاليفورنيا الشمالية، بما في ذلك فلفل الشمع برونو، سيبر نيفادا تشيلينو الفلفل، صلصة واترلو للشواء، برونو. KARACHI: تصريحات وزير الدفاع خواجا آصف خلال برنامج تلفزيوني يوم الجمعة أن رئيس الجيش السابق الجنرال رحيل شريف على استعداد لرئاسة الجيش السعودي.
** رجل حتى ديك تعزيز حبوب منع الحمل ** مرات تكملة إد أفضل الأغذية الطبيعية لالجنسية رجل حتى ديك تعزيز حبوب منع الحمل كيفية جعل يبور ديك أكبر مع مرض الكلى. Currency التداول في سوق الفوركس المالية الدولية. أخبار تداول العملات الأجنبية، أسعار العملات الأجنبية، تعليم الفوركس، التقويم الاقتصادي، مسابقات التاجر ،.

الفوركس الذهب برونوزي.
الفوركس بالنسبة لك أورغ الشخصية مجلس الوزراء.
نظام التداول المنزلي كوريا.
اعتمادا على خط العمل الخاص بك، قد تقدم شركتك ترتيبات العمل المرنة التي تسمح لك للعمل من المنزل على أساس منتظم. يوم التداول جيدا في المنزل هو مختلف قليلا من العمل من المنزل. في هذه المقالة سوف أطلب منكم 10 أسئلة لتحديد ما إذا كان التداول اليوم من المنزل هو مناسبا لك. سوف تحتاج إلى الإجابة على هذه الأسئلة بصدق وإذا كانت النتيجة أقل من 7 من أصل 10، سوف تحتاج إلى استئجار كوريا مكتب. تداول اليوم يتطلب منك التركيز. لا يوجد إذا، أو، أو نظام حول هذا الموضوع. لا يمكنك استخدام غرفة الطعام الخاصة بك في الليل لعشاء الأسرة ومن ثم أعتقد أنك ذاهب لتحويل طاولة العشاء في مقر التداول اليوم الخاص بك النظام التالي. تحتاج إلى الخصوصية. إذا كنت في منطقة من منزلك وهذا النظام يمكن الوصول إليها الجميع دون باب، وهذا لن يعمل. هل تعتقد أن 3 سنوات من العمر يفهم مفهوم أرى بابا، أسمع بابا، ليس هناك باب حجب لي من الأب، ولكن لا أستطيع المشي أكثر والتحدث إلى الأب. حظا سعيدا مع هذا واحد. أنا أحب ذلك عندما أسمع هؤلاء الرجال يقولون انهم ذاهبون الى تجارة كوريا ستاربكس المحلية. حقا، سوف كل من هؤلاء التجار نظام ستاربكس يرجى الوقوف. تحتاج إلى الإنترنت بسرعة عالية ويفضل اتصال لان المباشر من مزود الخاص بك إلى النظام الخاص بك. سوق الأسهم يتحرك بسرعة كبيرة، وسوف يتم تحميل كوريا من القراد يوميا إلى جهازك واستخدام الهاتف الخليوي الخاص بك باعتبارها بقعة ساخنة على سطح السفينة ليست فكرة جيدة. لقد رأيت شاشات المنزل اليوم قفل حتى وهم يضعون على الصفقات لأن اتصالاتهم تتداول بطيئة جدا. لا تتاجر هذا يحدث لك. سوف تحتاج إلى مكتب كبير جدا. وجود مكتب حجم لائق يسمح لك لوضع مريح الشاشات بجانب كل دون تجعلك تشعر ضيقة. يوم التداول في المنزل لا يعني أنك يجب أن تستخدم البراز شريط من الطابق السفلي ككرسي الاختيار. نظرا لأنك ستجلس لساعات طويلة، يحتاج كرسيك إلى توفير كمية مناسبة من المنزل لدعم الظهر لمنع التشنج. عندما بدأت أول يوم المنزل في المنزل، قررت استخدام نفس كرسي كان لي من غرفة نظام كليتي، التي كوريا كان الوقت حوالي 8 سنوات من العمر. وقد اختفت كل وسادة ولكن تم كسر ميزة قفل تستقيم. وغني عن القول بعد بضعة أسابيع، تخلى عن كرسي بلدي الحظ. في حين جعلت الحجة على هذه المدونة التي يمكنك التجارة مع مونيتوريو واحد فقط لا تزال بحاجة إلى جهاز كمبيوتر سطح المكتب قوية. في حين قد تكون التداول اليومي في النظام، وهذا لا يعني منزلك يجب أن يكون لها أي علاقة مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. عندما أقول التداول، يعني لا أنت ولا أفراد عائلتك يجب أن تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك لأغراض الترفيه. لا تسمح للمراهقين بزيارة موقع مشاركة الملفات المفضلة لديهم أو طفلك الصغير للعب على المنزل. تخيل أنك تحصل على استعداد لوضع تجارة ضخمة وكنت الحفاظ على الحصول على قسيمة منبثقة على شاشة التداول. أو أفضل، واحد من أفراد أسرتك المحبة قد تحميل الكثير من التطبيقات المجانية التي يأتي أداء النظام الخاص بك إلى وقف صياح. في أي وقت من الأوقات إما جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو اتصال بالإنترنت قد تفشل لك. مع كوريا أكثر وأكثر قوة ضرب الولايات المتحدة، قد تفقد الاتصال بالإنترنت الخاص بك، أو السلطة لبضع ساعات. لمكافحة هذا تأكد من أن لديك ما يلي:. تحتاج إلى التأكد من التداول اليوم في المنزل لا تبدأ تشبه تجارة الشركات حيث كنت أشعر المطور المنزل المحاصرين في الطابق السفلي مكتب. أنا لا أقترح عليك أن تتداول الجلوس في مكتبك واليوم يحلم حول عطلة نهاية الأسبوع المقبلة كما كنت ننظر إلى السناجب، ولكن القدرة على النظر إلى نافذة لأشعة النظام يمكن أن تكون تجربة إيجابية ورفع مستوى. وبما أننا قد غطت جزء المرافق من عملية التداول يومك، والآن نحن بحاجة للوصول الى ما هو مطلوب منك. في العمل كان لديك دائما جدول زمني، ما إذا كنت تريد أن تعترف به أم لا. بغض النظر عن مدى مرونة رئيسك، كان من المتوقع أن تعمل على الحد الأدنى لعدد ساعات العمل خلال النهار أو الأسبوع. يجب أن يكون التداول يومك في المنزل لا تختلف. لديك وقت محدد كل صباح أنك سوف تتداول في كرسي الخاص بك على استعداد للبدء في البحث عن الصفقات الخاصة بك لهذا اليوم. أيضا، والتفكير عندما كنت تخطط لتناول الغداء. اعتمادا على مدى طموح أنت، قد تكون تقول كوريا نفسك، "أنا فقط السلطة من خلال ذلك". تحتاج كوريا تأكل. فإنه يوفر لك الطاقة التي تشتد الحاجة إليها ويعطيك أيضا استراحة من يوم التداول. المنزل لا يوحي لك أن تأخذ نظام الغداء كل يوم، ولكن كوريا دقيقة استراحة 1 ساعة سوف تفعل والتداول الخاص بك بعض جيدة. إذا كان المنزل لا يزال لا يهتمون صحتك البدنية والعقلية، تحقق من مقالتي - 9 أسباب لماذا لا التجارة خلال الغداء. الآن بعد أن أقترب من نهاية هذه المقالة، فقط ضربني أنني ربما يجب أن يكون كوريا مقياسا مرجحة لهذه الأسئلة. الصفحة الرئيسية عائلتك قد لا يفهم تفاصيل استراتيجية التداول الخاصة بك، سوف تحتاج بلا شك الدعم كوريا. هناك ببساطة طريقة التداول سوف تكون قادرة على سحب هذا الخروج دونهم. من حيث التداول اليوم في المنزل، فهي جزء من عملك، وذلك ببساطة لأن التداول هي أيضا في المنزل. هل يحترمون حدود مكتبك ولا يسيرون باستمرار داخل وخارج الفضاء الخاص بك؟ هل هم على استعداد للحفاظ على بقية المنزل هادئة، حتى تتمكن من التركيز على نشاط التداول الخاص بك؟ حتى الآن افترضنا كوريا عائلتك داعمة من المساعي التجارية الخاصة بك. ماذا لو كانوا لا يعتقدون أن التداول مهنة حقيقية، أو أسوأ من ذلك أنهم لا يعتقدون أنه يمكنك سحبه. كيف ستشعرون بأنكم تمشيون في الصباح وهم يتجهون إلى المدرسة أو العمل، وأنت تتجه نحو مكتبك التجاري اليومي؟ هل يمكن التعامل مع التوتر في الهواء؟ سوف لا تزال قادرة على الاقتراب كل يوم التداول مع الثقة؟ أود أن أقول أنك سوف تكون قادرة على سحب النظام قبالة كل الصعاب، ولكن عدم وجود دعم التداول من عائلتك هو ببساطة أكثر من اللازم، وخاصة إذا كنت تحتل نفس المساحة خلال يوم التداول. هل كنت قادرا على الإجابة نعم على الأقل 7 من 10 أسئلة؟ تذكر، إذا كان لديك لا على السؤال 10، ثم التداول اليوم في المنزل ليس لك. عند التفكير في التداول اليوم في المنزل تذكر انها أكثر من مجرد وجود مساحة المادية والأجهزة المطلوبة. هناك تداول أيضا حقيقة أنك سوف تكون في منزلك والمنزل في حاجة الى طريقة نظام عملك من الأعمال. في حين أن استئجار مساحة قد يبدو وكأنه ليس خيارا اعتمادا على أموالك المتاحة، وسوف تفقد على الأرجح أكثر من فرص التداول غاب ثم بضع مئات من دولارات كوريا لاستئجار مكتب. في كثير من الأحيان ننسى التجار أن الانحرافات وفقدان التركيز تأتي بتكلفة للتداول الخاص بك. آمل أن تكون هذه المقالة مفيدة. إذا كنت تفكر في التداول اليوم في المنزل، ويتساءلون عما إذا كان يمكنك سحب تشغيله، نظام محاكاة التداول لدينا اليوم. يمكنك تسجيل الدخول وبدء التداول في أي وقت من اليوم ونرى كيف تستجيب عائلتك وأصدقائك. إذا كنت تعيش من قبل نفسك، نرى ما اذا كان يمكنك الجلوس هناك مع درجة عالية من التركيز التجاري المنزل بضع ساعات. مرة واحدة كنت قد حاولت التداول لبضعة أيام، والعودة ومعرفة ما إذا كان لا يزال بإمكانك الإجابة نعم على 10 أسئلة. تعلم النظام يوم التداول 7X أسرع من الجميع آخر تعلم كيف. مجانا كوريا سجل المنزل. كم من المال أحتاج لبدء يوم التداول لعيش المنزل؟ كيفية التجارة 5 دقائق الرسوم البيانية. كيفية استخدام أفضل تنبيهات التجارة. كاتيغوريز الشمعدانات الرسم البياني أنماط يوم التداول أساسيات يوم التداول المؤشرات يوم التداول يوم علم النفس تداول البرمجيات يوم استراتيجيات التداول يوم التداول فيديو العقود الآجلة قاموس المصطلحات الرسوم البيانية مقالات الاستثمار سوينغ تجارة استراتيجيات التداول. دخول العملاء تسجيل اتصل بنا. تسجيل الدخول تسجيل اتصل بنا.
3 أفكار على & لدكو؛ نظام التداول الرئيسية كوريا & رديقو؛
حاول تجنب الخطوط اليتيمة (خطوط كلمة واحدة)، وتكون متسقة حول المسافة البادئة المعطاة (حوالي نصف بوصة ستفعل) للخطوط التي قمت بإضافتها.
إذا كنا جميعا في القليل من الاستياء دوامة الكلت لديهم الكثير من الأشياء لتكون أكثر استياء من الإنجليزية.
ويمثل رسم الخرائط الأفقية المنهاج الدراسي في الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر في صف معين في جميع أنحاء المنطقة التعليمية.

كوريا: أيلول / سبتمبر 2000.
وقال تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية حول السياسات التجارية لكوريا إن رد حكومة كوريا على الأزمة والكساد الشديدين مؤخرا لم يكن اللجوء إلى التدابير الحمائية بل إلى اختيار الإصلاحات البعيدة المدى القائمة على السوق. غير أن التقرير يضيف أن هذه الإصلاحات، التي تعتبر أساسية لتحقيق أساس مستقر للنمو المستدام والمنصف للاقتصاد الكوري، لا تزال غير كاملة.
وسيشكل تقرير أمانة منظمة التجارة العالمية الجديد، إلى جانب بيان من الحكومة الكورية، أساسا لاستعراض السياسة التجارية لكوريا الذي سيجري في هيئة استعراض السياسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية يومي 26 و 28 أيلول / سبتمبر 2000.
وتساعد الإصلاحات القائمة على السوق كوريا على التعافي من الأزمة الآسيوية.
ويشير التقرير إلى أن الإصلاحات القائمة على السوق، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى تحرير نظام الاستثمار الأجنبي، لم تعزز فحسب الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الكوري، ولكنها قللت من تعرضها للصدمات الخارجية وأوجدت أساسا صلبا للنمو المستدام في المستقبل. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي تقلص بنسبة 6.7 في المائة في عام 1998، ليزداد بنسبة 10.7 في المائة في عام 1999.
كما دعم الانتعاش النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي حافظ على الأسواق الخارجية المفتوحة إلى حد كبير أمام صادرات كوريا. ويذكر التقرير ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان حافظت على مواقعها كشركاء تجاريين رئيسيين لكوريا بالرغم من ان الازمة يبدو انها حولت بعض الصادرات الى الاسواق الاوروبية. وبالمثل، فإن أهمية التجارة مع البلدان من منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتضررة من الأزمة انخفضت قليلا، ولا تزال تمثل نحو ثلث مجموع التجارة.
غير أن التقرير يشير إلى أنه في مواجهة الأزمة والخسارة النهائية في إمكانية الوصول التفضيلي في الأسواق الهامة (ولا سيما الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا)، يبدو أن السلطات الكورية ترى، في جملة أمور، أن الاتفاقات التجارية الإقليمية والثنائية هي رد مناسب والتوسع العالمي في الترتيبات الإقليمية فضلا عن الصكوك التي تتيح فتح الأسواق انتقائيا وفوريا. وفي هذا السياق، شرعت في مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي للتجارة الحرة مع شيلي وتستكشف مبادرات مماثلة مع بلدان أخرى في المنطقة. وعلاوة على ذلك، تمنح كوريا الآن إمكانية الوصول بدون رسوم إلى واردات 80 سلعة من 48 بلدا من أقل البلدان نموا.
واضطلعت كوريا بإصلاحات في السياسات التجارية وما يتصل بها من سياسات من خلال تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في سياق منظمة التجارة العالمية وكذلك الترتيبات المتفق عليها ثنائيا مع المؤسسات المتعددة الأطراف أو الشركاء التجاريين الآخرين. وقد بذلت الجهود الرامية إلى تحسين الشفافية في السياسات التجارية والاستثمارية عن طريق تلبية متطلبات الإخطار المنصوص عليها في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن تبسيط وترجمة اللغة الإنكليزية وجعل جزء من الإطار التنظيمي متاحا من خلال شبكة حاسوبية قائمة على شبكة الإنترنت.
ويشير التقرير إلى أن السياسة الرئيسية للسياسة التجارية في كوريا هي التعريفة الجمركية، وهي أيضا مصدر هام للإيرادات الضريبية. ويبلغ متوسط ​​التعريفة المطبقة على الدولة الأولى بالرعاية في كوريا حاليا 13.8 في المائة (بانخفاض طفيف عن 14.4 في المائة في عام 1996) و 7.5 في المائة للمنتجات الصناعية وبنسبة 50 في المائة بالنسبة للمنتجات الزراعية، وبعضها يخضع لتعريفات كبيرة و # 147؛ ،.
ويذكر التقرير أن كوريا قد حسنت بشكل كبير ارتباطاتها الجمركية على السيارات والبنود التي يغطيها اتفاق تكنولوجيا المعلومات (إيتا). ويذكر التقرير أيضا أن المزيد من التحسينات قد ينجم عن تنفيذ تعهدات إيتا المتبقية، ومفاوضات إيتا-2 ومبادرة التحرر القطاعي الطوعية المبكرة من قبل الابيك.
غير أن التقرير يشير إلى أنه نظرا لأن التعريفة الجمركية الكورية تشمل 125 نوعا مختلفا ومستويات من الواجبات، فهي أداة بالغة التعقيد. ويلاحظ التقرير أيضا أن الفجوة بين المعدلات الملزمة والتطبيقية تستورد درجة من عدم اليقين إزاء التعرفة المطبقة بفعالية.
وفى الوقت الحاضر فان لحوم البقر فقط والارز تخضع لقيود كمية بينما تم الغاء حظر استيراد المواد من اليابان نهائيا قبل الموعد المحدد. وعموما، خفضت كوريا اللجوء إلى إجراءات مكافحة الإغراق والتدابير المؤقتة. ومع ذلك، فقد اتخذت إجراءات وقائية ضد الواردات من بعض المواد الزراعية والثروة الحيوانية. ويشير التقرير إلى أن القيود المفروضة على التصدير لا تؤثر الآن إلا على عدد قليل من الأصناف (الأسماك والمأكولات البحرية والرمال والحصى) وجميع القيود الطوعية - باستثناء القيود المتعلقة بصادرات المنسوجات والملابس وقطع غيار السيارات (إلى تايبيه الصينية) ونفايات الحرير (إلى اليابان) - تم القضاء عليها كما كان مقررا.
ويذكر التقرير أن كوريا قد نفذت اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالمشتريات الحكومية اعتبارا من عام 1997. ومع ذلك، يبدو أن الموردين الأجانب لم يستحوذوا إلا على حصة صغيرة من سوق المشتريات الحكومية. وبالإضافة إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، عززت كوريا حماية هذه الحقوق بالتوقيع على معاهدات جديدة وزيادة تعاونها الدولي وتحسين إنفاذها.
وفي القطاع الزراعي، يشير التقرير إلى أنه بالنظر إلى المستوى المنخفض نسبيا للإنتاجية الزراعية وتشوهات عديدة للمنافسة، يبدو أن هناك مجالا كبيرا لتحقيق مكاسب في الكفاءة. وفي حين تم القضاء على القيود الكمية إلى حد كبير، لا تزال عدة كيانات تعاونية وتجارية تابعة للمنتجين تنفذ تدابير مشوهة للتجارة. وتشمل هذه القيود إدارة القيود الكمية (مما يجعل من الصعب الوفاء بالحصص السنوية لحم البقر) والحصص التعريفية، وحقوق الاستيراد الحصرية، والعلامات، ودعم الأسعار، وتوفير المدخلات بأسعار أقل من السوق، وتوفير القروض الميسرة، وخدمات التسويق.
ويشير التقرير إلى أنه في الإصلاحات الموجهة لقطاع السوق الموجهة نحو السوق في إمدادات الكهرباء والغاز وزيادة مشاركة القطاع الخاص زادت المنافسة، على الرغم من الاحتفاظ باحتكارات الدولة والتعريفات الميسرة. ويتوخى الخصخصة فى صناعة الكهرباء اعتبارا من عام 2002 والغاز بحلول عام 2001.
ويشير التقرير إلى أن التقدم المحرز في قطاع الصناعات التحويلية قد استند إلى حد كبير في الإلكترونيات الاستهلاكية ومعدات الاتصالات، ومنتجات السيارات، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات، والمعادن الأساسية. ومع ذلك، على الرغم من الإصلاحات المؤسسية الجارية لا يزال القطاع يهيمن عليها التكتلات الكبيرة (شيبولس). ويشير التقرير أيضا إلى أنه في الوقت الذي يجري فيه تحسين إمكانية الوصول إلى سوق السيارات المحلية عن طريق تخفيض الضرائب والمعوقات المتصلة بالمعايير، فإن حصة السيارات المستوردة إلى السوق المحلية لا تزال منخفضة.
ويشير التقرير إلى أن كوريا قامت في السنوات الأخيرة بافتتاح قطاع الخدمات لافتتاح ملحوظ للاستثمار الأجنبي، ولا سيما المالية والاتصالات والبث والنقل البحري والجوي. ومع ذلك، لا تزال الدولة والتكتلات الكبيرة تشارك في عدة أنشطة. وفي أعقاب الأزمة، خضعت الخدمات المالية لإصلاحات بعيدة المدى ترمي إلى زيادة المنافسة وإعادة تأهيل النظام المالي. وقد أدت عمليات الإنقاذ إلى خفض عدد المصارف، ولكنها زادت مؤقتا من مشاركة الدولة في هذه المؤسسات. وقد بذلت جهود للسماح بمزيد من المنافسة والوجود الأجنبي في الخدمات البحرية، والتفاوض بشأن اتفاقات سماء مفتوحة.
ملاحظات للمحررين.
استعراض السياسات التجارية هي ممارسة، المنصوص عليها في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، والتي البلدان الأعضاء & # 146؛ يتم فحص وتقييم السياسات التجارية والسياسات ذات الصلة على فترات منتظمة. كما يجري رصد التطورات الهامة التي قد تؤثر على النظام التجاري العالمي. وبالنسبة لكل استعراض، يتم إعداد وثيقتين: بيان سياسة من جانب حكومة العضو قيد الاستعراض، وتقرير مفصل مكتوب بشكل مستقل من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية. ثم تناقش هاتان الوثيقتان من خلال العضوية الكاملة لمنظمة التجارة العالمية في هيئة استعراض السياسات التجارية. وتنشر بعد ذلك بوقت قصير هذه الوثائق ومداولات اجتماعات اللجنة. ومنذ عام 1995، عندما دخلت منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، تم أيضا تغطية الخدمات والجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
وللاطلاع على هذا الاستعراض، ستناقش هيئة استعراض السياسات التجارية تقرير أمانة منظمة التجارة العالمية، إلى جانب بيان السياسة الذي أعدته الحكومة الكورية، يومي 26 و 28 أيلول / سبتمبر 2000. ويغطي تقرير الأمانة العامة تطوير جميع جوانب والسياسات التجارية في كوريا، بما في ذلك القوانين واللوائح المحلية، والإطار المؤسسي، والسياسات التجارية حسب القياس وحسب القطاع.
مرفق بهذا البيان الصحفي ملخص للملاحظات الواردة في تقرير الأمانة العامة وأجزاء من بيان سياسة الحكومة. تقرير الأمانة وبيان سياسة الحكومة متاح للصحافة في غرفة الأخبار من موقع منظمة التجارة العالمية على شبكة الإنترنت. وستنشر هاتان الوثيقتان ومحضر المناقشة التي ستعقدها اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة من أجل التنمية (ترب) وتلخيص رئيس اللجنة في وقت لاحق وستكون متاحة من الأمانة العامة، المركز وليام رابار، 154 شارع لوزان، 1211 جنيف 21.
ومنذ كانون الأول / ديسمبر 1989، استكملت التقارير التالية: الأرجنتين (1992 و 1999)، أستراليا (1989 و 1994 و 1998)، والنمسا (1992)، وبنغلاديش (1992 و 2000)، وبنن (1997)، وبوليفيا (1993 و 1999) ، وبوتسوانا (1998)، والبرازيل (1992 و 1996)، وبوركينا فاصو (1998)، والكاميرون (1995)، وكندا (1990 و 1992 و 1994 و 1996 و 1998)، وشيلي (1991 و 1997)، وكولومبيا (1990 و 1996) (1996)، والجمهورية التشيكية (1996)، والجمهورية الدومينيكية (1996)، ومصر (1992 و 1999)، والسلفادور (1996)، ورواندا (1995)، وكوستاريكا (1995) (1991 و 1993 و 1995 و 1997 و 2000) وفيجي (1997) وفنلندا (1992) وغانا (1992) وغينيا (1999) وهونغ كونغ (1990 و 1994 و 1998) وهنغاريا (1991 و 1998) ، وأيسلندا (1994 و 2000)، والهند (1993 و 1998)، وإندونيسيا (1991 و 1994 و 1998)، وإسرائيل (1994 و 1999)، وجامايكا (1998)، واليابان (1990 و 1992 و 1995 و 1998) و 2000)، وكوريا، وممثلون (1992 و 1996)، وليسوتو (1998)، وماكاو (1994)، وماليزيا (1993 و 1997)، ومالي (1998)، ومور إيتيوس (1995) والمكسيك (1993 و 1997) والمغرب (1989 و 1996) ونيوزيلندا (1990 و 1996) وناميبيا (1998) ونيكاراغوا (1999) ونيجيريا (1991 و 1998) والنرويج (1991 و 1996 و 2000)، وبابوا غينيا الجديدة (1999)، وباراغواي (1997)، وبيرو (1994 و 2000)، والفلبين (1993)، وبولندا (1993)، ورومانيا (1992 و 1999)، والسنغال (1994) سنغافورة (1992 و 1996 و 2000)، وسلوفاكيا (1995)، وجزر سليمان (1998)، وجنوب أفريقيا (1993 و 1998)، وسري لانكا (1995)، وسوازيلند (1998)، والسويد (1990 و 1994) 1991 و 1996)، وتنزانيا (2000)، وتايلند (1991 و 1995 و 1999) وتوغو (1999) وترينيداد وتوباغو (1998) وتونس (1994) وتركيا (1994 و 1998) والولايات المتحدة (1989 و 1992 و 1994 و 1996 و 1999) وأوغندا (1995) وأوروغواي (1992 و 1998) وفنزويلا (1996) وزامبيا (1996) وزمبابوي (1994).
تقرير الأمانة: الرجوع إلى أعلى الصفحة.
تقرير من الأمانة العامة & # 151؛ ملاحظات موجزة.
البيئة الاقتصادية.
ولا شك أن التنمية الاقتصادية الرئيسية منذ استعراض السياسة التجارية السابق الذي أجرته كوريا في عام 1996 كانت الأزمة المالية التي اندلعت في عام 1997. وقد أدت هذه الأزمة، التي نجمت جزئيا عن الأداء الضعيف ونسب الدين المرتفعة لبعض التكتلات الكبيرة (الشيبول) وانخفاض قيمة العملة الكورية (وون)، وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وثالثة أضعاف البطالة. كما كشفت الأزمة عن ضعف هيكلي طويل الأمد في الاقتصاد. ومن أجل معالجة أوجه الضعف هذه، تقوم الحكومة بإصلاحات واسعة النطاق قائمة على السوق. وقد استهدفت هذه الإصلاحات في المقام الأول القطاعات المالية والشركات والعامة. كما تبذل جهود متواصلة لزيادة مرونة سوق العمل وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، قاومت كوريا عموما الضغوط الحمائية، وأبقت بدلا من ذلك استراتيجية تجارية واستثمارية موجهة نحو الخارج.
ولم تؤد الإصلاحات القائمة على السوق، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى تحرير نظام الاستثمار الأجنبي، إلى تعزيز الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الكوري فحسب، بل قللت من تعرضها للصدمات الخارجية وأوجدت أساسا صلبا للنمو المستدام في المستقبل. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي انخفض بنسبة 6.7 في المائة في عام 1998 بنسبة 10.7 في المائة في عام 1999. وانخفض التضخم بعد أن انتقل من 4.5 في المائة في عام 1997 إلى 7.5 في المائة في عام 1998 إلى 0.8 في المائة في عام 1999. وبلغ معدل البطالة ذروته عند 8.6 في المائة فبراير 1999، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى ما قبل الأزمة، ولكن نتيجة للانتعاش من الأنشطة الإنتاجية انخفض إلى 4.8 في المائة في نهاية عام 1999. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد ومعدل البطالة لم يعود بعد إلى ما قبل الأزمة.
وقد نجحت إدارة كوريا الناجحة للأزمة في الجمع بين الإصلاح الهيكلي وإدارة الاقتصاد الكلي بعناية. وفي كانون الأول / ديسمبر 1997، تحولت كوريا من نظام سعر صرف عائم حر إلى نظام حر، ومنذ ذلك الحين اتبعت استقرار أسعار الصرف. بعد الانخفاض الأولي الحاد في قيمة وون، الذي ساعد على تعزيز حجم الصادرات بنسبة 19٪ في عام 1998، تدخل البنك المركزي لتيسير التقليل اللاحق للعملة. وهكذا، بقيت نسبة الفوز أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة، مما عزز من القدرة التنافسية للأسعار في صادرات كوريا. ونتيجة للأزمة، تحول رصيد الحساب الجاري من عجز إلى فائض، وإن كان ينخفض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انكماش الاستيراد المؤقت وإزالة المخزون. وقد مكنت المدفوعات من المؤسسات المتعددة الأطراف وتدفقات الاستثمار الأجنبي كوريا من إعادة بناء احتياطياتها الدولية بسرعة، التي استنفدت الأزمة، مما ساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد. وانخفضت الخصوم الخارجية تدريجيا، بينما تغير هيكلها تغيرا ملحوظا نتيجة لارتفاع كبير في الإقراض العام الطويل الأجل المرتبط بإعادة الهيكلة.
وفي حين أن وجود سياسة مالية توسعية ضروري للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، يجري الآن تحقيق التوازن بين المالية العامة تدريجيا عن طريق تقييد الإنفاق ورفع الضرائب. وفي مواجهة شيخوخة السكان، ومع آفاق التوحيد الوطني التي يبدو أنها تتحسن، يشكل استقرار الدين العام هدفا هاما في المالية العامة.
وقد أسهم تحرير نظام الاستثمار إلى جانب الإصلاحات التنظيمية وغيرها من الإصلاحات القائمة على السوق في تحقيق توسع كبير في الاستثمار الأجنبي؛ كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وماليزيا (بهذا الترتيب) أكبر المستثمرين في عام 1999. وعلى الرغم من أن الاستثمارات الكورية في الخارج من قبل التكتلات الكبيرة (شيبولس) والشركات المملوكة للدولة قد انخفضت مؤقتا في أعقاب والأزمة، ومن المتوقع أن تستأنف توسعها في السنوات المقبلة.
وقد تغير تكوين تجارة السلع، التي تهيمن عليها المنتجات الصناعية، تغيرا طفيفا استجابة للأزمة والركود اللاحق. وقد حافظت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان على مواقفها كشركاء تجاريين رئيسيين لكوريا، على الرغم من أن الأزمة يبدو أنها حولت بعض الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، وبالمثل، في حين أن أهمية التجارة مع بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتضررة من الأزمة قد انخفضت انخفاضا طفيفا، فإنها لا تزال تمثل نحو ثلث مجموع التجارة.
وقد أجرت كوريا منذ استعراضها الأخير في عام 1996 إصلاحات في مجال التجارة والسياسات المتصلة بها من خلال تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في إطار منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فضلا عن الترتيبات المتفق عليها بصورة ثنائية. وبالإضافة إلى تعهدات جولة أوروغواي، تم توسيع و / أو تعزيز الالتزامات المتعددة الأطراف المتعلقة بالسيارات وبنود تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والاتصالات الأساسية. ونتيجة لذلك، أصبحت كوريا سوقا أكثر انفتاحا وأمانا لشركائها التجاريين، على الرغم من الأزمة.
وفي مواجهة الأزمة والفقدان النهائي للنفاذ التفضيلي لنظام الأفضليات المعمم في أسواق التصدير الهامة (ولا سيما الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا)، يبدو أن السلطات تنظر الآن إلى اتفاقات تجارية إقليمية وثنائية لا تكمل فقط مشاركة كوريا في الاتفاقات المتعددة الأطراف مما يتيح فتح الأسواق بصورة انتقائية وفورية، ولكن أيضا استجابة ملائمة للتوسع العالمي للترتيبات الإقليمية. وقد شرعت كوريا في مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي للتجارة الحرة مع شيلي، بغية تأمين المزيد من فرص الوصول إلى التجارة والاستثمار؛ يجري استكشاف مبادرات مماثلة مع اليابان وتايلند. واعتبارا من كانون الثاني / يناير 2000، تمنح كوريا إمكانية الحصول على الواردات من 80 سلعة من 48 بلدا من أقل البلدان نموا.
وتمشيا مع التزاماتها التجارية المتعددة الأطراف وغيرها من الالتزامات، بما في ذلك الالتزامات مع المؤسسات المالية الدولية، والتطورات السياسية المحلية، أجرت كوريا تغييرات في إطارها التشريعي والمؤسسي. وعلى وجه الخصوص، فإنه في حين تم تخفيض عدد المناصب الوزارية، تم توسيع دور وزارة الخارجية اعتبارا من عام 1998 ليشمل تطوير وتنسيق السياسات التجارية الدولية فضلا عن التمثيل في المفاوضات في هذا المجال؛ وهي الآن وزارة الخارجية والتجارة. وقد شاركت كوريا بنشاط في جميع جوانب عمل منظمة التجارة العالمية تقريبا (بما في ذلك انضمام الصين). وعلاوة على ذلك، وفي إطار التحضير للجولة التالية من المفاوضات، عقدت جلسات استماع علنية لضمان أن تعكس عملية التفاوض على نحو واف طائفة واسعة من الآراء الوطنية.
ويشمل التشريع الكوري في التجارة والمجالات ذات الصلة ذلك على التعريفات الجمركية والدخول بشروط ميسرة والموافقة على الواردات والمعايير وقيود التصدير والمساعدة التصديرية وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة وحماية المستهلك. ولا يمكن أن تحل محل أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية أحكام التشريعات المحلية ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم. وشاركت كوريا أيضا في أعمال المنتدى في مجالات التعريفات الجمركية، والإجراءات الجمركية، ومعايير الكهرباء / الأغذية، والمشتريات الحكومية، وسياسة المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية؛ في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بالتزامات أو شاركت في أنشطة تتعلق بالائتمانات التصديرية والضرائب والاستثمار وسياسة المنافسة والتكنولوجيا الأحيائية.
وقد التقت كوريا بمتطلبات الإخطار المنصوص عليها في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) ومنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتشريعاتها وأجابت على أسئلة عديدة طرحها أعضاء منظمة التجارة العالمية في عدد من المجالات (مثل الزراعة والإعانات والتجارة الحكومية والمشتريات الحكومية)؛ تم تقديم معلومات التعريفة الجمركية إلى قاعدة البيانات المتكاملة. In addition to regulatory reforms aimed at removing redundant legislation and simplifying other laws and regulations, Korea has made every effort to publish all types of legislation pertaining to trade and investment in English, and to ensure that it is publicly available through a web-based computer network; most public sector entities now have their own internet web-sites. These steps have greatly increased the transparency of Korea's trade and investment regime.
Trade and Trade-Related Policy Developments.
The customs tariff is Korea's main trade policy instrument, and is an important source of revenue (some 6.5% of total taxes). Tariff rates have been adjusted to accord with Korea's WTO binding commitments. In particular, bindings were improved considerably with respect to automobiles and items covered by the Information Technology Agreement (ITA); 91.7% of tariff lines are now bound. Further improvements in bindings may result from the implementation of remaining ITA undertakings, ITA-2 negotiations, and APEC's Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL) initiative.
The average applied MFN tariff is currently 13.8%, down slightly from 14.4% in 1996( 1 ) . The average applied MFN tariff for industrial products is 7.5%, while that for agricultural products is of the order of 50%, reflecting the presence of considerable tariff "peaks", largely as a result of the "tariffication" exercise. At the same time, the tariff embodies a certain degree of escalation according at times substantial and highly varied levels of border protection to domestic industry. Consequently, the customs tariff is a potential distortion to competition and an obstacle to the efficient allocation of domestic resources. With its multiplicity of rates, involving 125 different types and levels of duty (96 ad valorem rates, 11 specific rates and 18 alternate rates), it is also a highly complex instrument, although its complexity has been reduced by virtue of tariff reductions on industrial items in 1997, which mean that nearly two thirds of all tariff lines are now subject to a rate of 8%. Moreover, applied tariff rates currently fall short of bound rates by an average of 6.3 percentage points. The consequent, albeit declining, gap between bound and applied rates provides considerable scope for the authorities to raise applied MFN tariff, either by increasing general rates or by occasionally levying "flexible" tariffs, thereby imparting a degree of uncertainty to the applied tariff. Furthermore, so-called "autonomous" tariff quotas (mainly for raw materials and inputs) are used in addition to WTO-related agricultural tariff quotas. Recourse to non-tariff protection has been confined mainly to agriculture products and livestock.
Efforts have been made to streamline customs clearance procedures by, inter alia, introducing an immediate release system and the progressive introduction of paperless clearance through a computer network linking all customs offices.
Import prohibitions on sensitive items from Japan (under the Import Diversification System), and on fish (length-based restrictions, seasonal bans) were abolished, and the coverage of approval requirements for used goods was reduced; at present, only beef and rice are subject to quantitative restrictions. Overall, Korea has reduced its recourse to anti-dumping actions and provisional measures in this area; nevertheless, it has taken safeguard action (against skimmed milk powder preparations between March 1997 and May 2000) and has regularly used Special Safeguard provisions (for certain beans, buckwheat, ground nuts, wheat starch and sweet potato starch). Efforts have been made to reduce the impact of technical standards on trade and to bring them more into line with international rules; these efforts involve, inter alia, eliminating or easing unnecessary mandatory requirements (e. g. in the case of automobiles) reducing the coverage of shelf-life requirements, and eliminating dual-price marking; coverage of the marks of origin requirements has also been reduced.
Since its previous Review Korea has become a member of the WTO Agreement on Government Procurement with implementation date of 1 January 1997. The share of open tendering among different purchase methods has been reduced, partly as a result of the crisis. Government procurement has been used to support small and medium-sized firms (SMEs). Foreign suppliers (largely from the United States and the EU) have apparently captured only a small share of the government procurement market.
State involvement in the economy is being curbed to varying degrees in agriculture, livestock, mining and energy, basic telecommunications, and public utilities. Cash proceeds from privatization efforts have been low, however, as the divestment process in certain activities (including public utilities) has been slow or incomplete owing partly to the adverse impact of the crisis on the stock-market prices; in 2000, progress is expected on the privatization of gas, oil, heating, telecommunications, banking, and insurance activities.
It would appear that frugality or anti-import campaigns run by civic groups have either ceased or been avoided.
Export restrictions now affect only a few items (fish, seafood, sand and gravel). All voluntary restraints, except those relating to exports of textiles and clothing, automotive parts (to Chinese Taipei) and silk waste (to Japan), were eliminated as scheduled.
Korea suppressed three export-related subsidies in 1998; it now maintains one subsidy for fruit and flowers. As of April 1999, a Simplified Fixed Drawback Rate Schedule, covering more than a third of tariff items (mostly manufactures), has been in operation for small and medium-sized enterprises. Since 1999, the activities that may be carried out within free-export processing zones, which remain reserved for firms with foreign participation, have been expanded; firms in the zones are, inter alia, fully or partially exempt from payment of duty and customs clearance procedures. Countertrade has been envisaged as a means of improving export competitiveness and reviving trade ties with regional partners affected by the crisis.
Several forms of financial support have been strengthened; such support includes numerous tax incentives (with expiry dates set for December 2000 or 2003) whose effectiveness is dubious. Apart from traditional sectoral recipients of assistance (e. g. agriculture, livestock), support has been directed at small and medium-sized enterprises, research and development, and firm relocation. Other forms of support have included preferential energy pricing for farmers and manufacturers.
Indirect taxation, which accounts for 59% of total tax revenues, remains complex and luxury-goods oriented; liquor tax rates on beer and "soju" have been revised in response to a ruling by the WTO Dispute Settlement Body.
In addition to advance implementation of the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, protection of such rights has been strengthened by the signing of new treaties, increased international cooperation, and stricter enforcement. Competition policy has also been updated and strengthened to reflect the policy shift against chaebol domination and illegal trading among subsidiaries (including those of public entities); trade and foreign investment liberalization has also contributed to an intensification of competition in the domestic market. Consumer protection has been expanded in several areas (e. g. electronic commerce, telecommunications, advertisement, child safety). Furthermore, in response to growing concern over the environment, measures have been introduced, inter alia, to support the building of "sustainable agricultural zones" and reduce energy consumption.
Sectoral Policy Developments.
Whereas government assistance for the politically and security-sensitive agriculture and livestock sector remains strong and wide-ranging, mainly involving border protection for several agricultural items, border protection for fisheries has been reduced and is now confined to tariffs. Since 1996, nominal applied MFN tariff protection has been reduced slightly from 51.8% to 50.3%, nonetheless, it is still more than six times the average for manufactured goods. Prohibitive import tariff rates ranging from 106.1% to 926.8% (manioc) are applied exclusively to 99 agricultural and livestock items. While quantitative restrictions have been eliminated in accordance with WTO "tariffication" commitments, and are now confined to beef (until the end of 2000) and rice, and minor regulatory and institutional reforms are ongoing, several producers' cooperatives and state-trading entities have continued to implement trade-distorting measures. These measures include the administration of quantitative restrictions (making it difficult for the annual quota for beef to be met) and tariff quotas, exclusive importation rights, mark-ups, price support, provision of inputs at below-market prices, provision of soft loans, and marketing services. While observing undertakings in the WTO to reduce AMS, domestic support to the sector has risen slightly, mainly for rice. "Green box" assistance has remained significantly higher than support subject to cuts. Given the relatively low level of agricultural productivity and numerous distortions to competition, there would appear to be a great deal of scope for efficiency gains in the sector.
While state monopolies (e. g. involving power transmission and generation) and concessional tariffs have been maintained, market-oriented reforms in electricity and gas supply, and greater private sector participation, have increased competition in the energy sector. Mandatory cross-subsidization (of the coal industry, for instance) and investments in sectors outside its core-business, both at home and abroad, remain a standard practice of the state-owned electricity supplier. Privatization is envisaged in the electricity industry (as from 2002) and gas (by 2001).
Progress in the manufacturing sector, where a shift towards "knowledge-based industrial development" has taken place, has been largely based in consumer electronics and communications equipment, automotive products, chemicals, machinery and equipment, and basic metals; the sector remains dominated by the chaebols and their General Trading Companies. State involvement in steel is being eliminated, and a dual pricing system for exports, which was operated by the state-linked firm in this sector, was suppressed in April 2000. Despite the use of adjustment duties and tariff increases on sensitive items (food products and animal feed, textiles, clothing, leather articles, including footwear, and rubber products), applied MFN tariffs are now considerably below the national average. The elimination of import prohibitions on sensitive industrial items from Japan has intensified competition for certain motor cars, parts, and consumer electronics. In line with bilateral undertakings, access to the domestic automobile market is being improved by reducing tax and standards-related impediments; however, despite the removal of these impediments in order to assist the recovery of sales hit by the recession, imports' share of the domestic automobile market remains low. Positive developments in the pharmaceuticals industry include the extension of the national reimbursement scheme's coverage to foreign-made drugs and the replacement of the "standard retail price system" by an "open pricing system".
In the period under Review (1996-2000) Korea has undertaken a remarkable opening of the services sector to foreign investment (notably financial, telecommunications, broadcasting, maritime and air transportation). Nonetheless, both the State and the chaebols continue to be involved in several activities (e. g. financial services, telecommunications, railroads, and land development). In the aftermath of the crisis, financial services have undergone far-reaching reforms aimed at increasing competition and rehabilitating the financial system. A key element of these reforms involves the recapitalization of insolvent financial institutions at an initial cost equivalent to 13% of the GDP. Such rescue operations have reduced the number of banks but temporarily increased state involvement in these institutions. The share of the top five chaebols in the non-banking financial sector (e. g. investment trust companies) has remained virtually unchanged. Telecommunications services have been operated by the state-owned firm, public entities from other sectors, and chaebol affiliates, thus allowing for cross-subsidization and "inside trading". Some of the restrictions on the allocation of advertisement time, the content of broadcasted television programmes (including the use of a foreign language) and motion pictures (which are subject to screen quotas) have been revised. Efforts have been made to allow more competition and foreign presence in maritime services, and to negotiate open skies agreements. Several distribution-related structural impediments have been removed, and the expansion of electronic commerce has been encouraged.
Korea has commitments under the General Agreement on Trade in Services (GATS) in 80 activities within financial, communication, construction, transportation, and environmental services; those on financial services and basic telecoms, inter alia, improved conditions for foreign presence, and were promptly ratified. Korea's sole GATS Article II MFN exemption remains on computerized flight reservation services.
Notwithstanding the seriousness of the Asian financial crisis and the severity of the recession that followed, the Government of Korea has, by and large, resisted protectionist pressures, opting instead for far-reaching market-based reforms. These reforms have reinforced Korea's already outward-oriented trade regime and its increasingly liberal attitude to foreign investment. These reforms have helped pave the way not only for the remarkable recovery of the economy during the past year or so, but for strong sustainable growth in the future. For example, recent regulatory reforms in five sectors (construction, distribution, electricity, road transportation, and telecommunications), whose full effects have yet to be felt, are expected to raise GDP by 2.1% at first and by 8.6% in the long run (ten years). Nevertheless, there is perhaps the danger that as the recovery gains pace, the Government might become complacent or, indeed, succumb to domestic pressures to dilute, or even put off, fundamental reforms. Although currently well under way, such reforms are still incomplete and yet essential for the achievement of a stable basis for sustainable and equitable growth of the Korean economy and thus the country's future prosperity.
While extending and consolidating the opening of its market at the multilateral level, Korea appears to be becoming increasingly involved in regional arrangements, notably the APEC forum, and is developing links with a grouping consisting of ASEAN, Japan, and China. It is also exploring bilateral free-trade agreements, having eschewed such arrangements in the past. It remains to be seen whether such regional and bilateral arrangements erode Korea's long-standing attachment to the multilateral trading system.
Report by the Government — Part I and II.
I. KOREA AND THE MULTILATERAL TRADING SYSTEM.
1. Korea strongly supports the continued development of the open multilateral trading system. In fact, Korea is one of its most outstanding beneficiaries. The Korean economy has grown rapidly since Korea joined the GATT in 1967. This was made possible by the open trade under the GATT/WTO system. As of 1999, Korea’s total trade was equivalent to approximately 65% of its GDP.
2. Since its accession to the GATT, Korea has been fully committed to complying with multilateral rules and obligations, and maintaining a free and open market at home. Korea actively participated in the multilateral trade negotiations of the Tokyo and Uruguay Rounds. Since the WTO’s inception in 1995, the Korean Government has, in cooperation with its trading partners, concluded agreements on trade in information technology products, financial services, and basic telecommunications services. In the past two years, the Korean Government has actively participated in discussions on the New Round with the belief that an early launch of a comprehensive round is essential to the strengthening of the multilateral trading system.
3. In December 1996, Korea joined the OECD. As part of its accession commitments, Korea further liberalized the financial sector, in particular, the foreign exchange and capital markets. Through its participation in the various activities of the OECD, including the review of its economic development and regulatory reform, Korea has strengthened its commitment to market openness and stepped up measures to enhance market access.
4. Despite the serious downturn caused by the 1997 economic crisis, Korea has continued to implement its commitments under the WTO agreements. In fact, the crisis prompted Korea to accelerate liberalization and market opening voluntarily. Much progress was made in improving the environment for foreign direct investment (FDI). Korea is convinced that continued reform and liberalization in trade will offer the best possible path to greater prosperity and economic growth.
5. In 1998, Korea consolidated the dispersed trade functions of the Government under the Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT). This institutional change was designed to improve the trade policy-making process and to implement the policies in a consistent manner.
II. ECONOMIC SITUATION AND PERFORMANCE.
(1) CHANGES IN THE ECONOMIC SITUATION.
6. Prior to the Asian economic crisis that began in 1997, the Korean economy experienced high growth, low unemployment, and relatively moderate inflation. However, in terms of external balances, there were signs indicating a number of serious problems. The most notable was the rapid rise of the trade deficit in the 1990s. The trade deficit reached more than 10 billion dollars in 1995, and peaked at more than 20 billion dollars in 1996. While Korea had lowered its border trade measures considerably by the 1990s, much of the increase in Korean imports in 1995 and 1996 may, in fact, be attributable to the rapid increase in foreign capital inflows, which increased the value of the Korean won.
7. At the end of 1997, Korea experienced the worst economic crisis since the Korean War. As foreign debt holders refused to renew the short-term borrowing of Korean firms and banks, and withdrew their funds, Korea’s foreign exchange reserves were rapidly depleting. As a result of the capital flight, the value of the won swiftly depreciated, from 965.10 won per dollar at the end of October 1997 to a low of 1964.80 won in December 1997. At the request of the Korean Government, the IMF agreed to provide a stand-by arrangement, supplying urgently needed liquidity to the foreign exchange market in Korea.
8. From the onset of the crisis and throughout much of 1998, the Korean economy experienced a serious downturn in all aspects. Real GDP fell by 6.7% in 1998. The unemployment rate rose, reaching a high of 8.6% (seasonally adjusted) in February 1999. At the height of the crisis, Korea’s usable foreign exchange reserves were depleted down to just 3.9 billion dollars. The crisis affected the manufacturing, construction, and service sectors, and caused private consumption to drop to its lowest level. Consequently, external trade volumes also dramatically decreased.
9. In late 1998, the Korean economy began to show signs of recovery, as a result of the Korean Government’s efforts to stabilize the economy. And by 1999, indicators showed that the economy has returned to its pre-crisis levels. For example, real GDP rose by 10.7% in 1999, the unemployment rate fell to 4.8% by December 1999, and the value of the won recovered and remained stable at approximately 1,200 won per dollar throughout 1999. Korea’s current account recorded a surplus of 40 billion dollars in 1998 and 25.2 billion dollars in 1999.
Major Korean Economic Indicators (1990-1999)
Income per capita.
a Preliminary figures.
Note: Unemployment rate and exchange rate are annual averages.
Source: Bank of Korea.
(2) EXTERNAL TRADE AND INVESTMENT.
10. The economic crisis took a heavy toll on Korea’s trade. In 1998, the value of Korean exports fell by 2.8%. Despite the massive currency depreciation of the Korean won, Korea’s exports did not increase because of widespread recession in other Asian markets, which accounted for a great share of Korea's total exports. Korean imports fell even further, by 35.5%, resulting in the highest trade surplus in Korean history – 39 billion dollars. This trade surplus indicated a weak economy rather than a strong one, since it was largely due to the sudden decrease in imports rather than an increase in exports.
11. In 1999, Korean exports and imports both recorded a substantial growth of 8.6% and 28.4% respectively, and resulted in a trade surplus of 23.9 billion dollars. While the size of the surplus was smaller than that of 1998, it marked a positive turn for the economy, because it resulted from increases in both exports and imports.
Korean Trade Statistics.
Note: Figures are based on customs clearance statistics.
Source: Korea International Trade Association.
12. During the 1990s, the geographical distribution of Korean trade changed considerably. While the United States, Japan, and the European Union remained Korea's largest trading partners throughout the 1990s, their shares in Korea's total trade fell as trade with other Asian countries gradually increased.
Geographical Distribution of Korean Trade.
Note: Figures are based on customs clearance statistics.
Source: Korea International Trade Association.
13. Throughout the 1990s, based on the Uruguay Round and OECD commitments, Korea continued to remove its barriers to both incoming and outgoing foreign investment. As a result, Korea's overseas direct investment, as well as foreign investment into Korea, increased substantially during this period.
14. Following the 1997 economic crisis, Korea actively dismantled nearly all of its barriers to incoming FDI. Such liberalization was intended not only to attract foreign capital, but also to introduce greater world market competition and international management standards in the Korean economy.
15. As a result, FDI into Korea grew by 90.4% in 1998 and 62.5% in 1999. The European Union's FDI into Korea grew by 117% in 1999, on a registration basis, making the European Union the source of largest foreign investment in Korea and surpassing the United States.
16. Korea's outgoing FDI had been growing before the economic crisis. However, it went through fluctuations after the crisis, as Korean firms reassessed their overseas investment strategies. In 1999, Korea's overseas direct investment fell by 15.7%, to 4.0 billion dollars.
Foreign Investment in Korea and Outward Investment by Korea.
Source: Bank of Korea.
1 - In contrast to WTO practice, the Korean authorities calculate tariff averages by using “in-quota” and excluding “out-of-quota” tariff rates. The result is a much lower average applied MFN tariff rate (8.9%) than that computed by the Secretariat, which used “out-of-quota” tariff rates. Back to text.

Home trading system korea

By David In-hwan Lee.
DATAROAD’s David In-hwan Lee shows how Korean traders are utilizing FIX to improve both domestic and international trading capabilities.
How has FIX adoption improved Korean trading?
It was at the end of 2002 that Korean institutions were able to process orders from foreign institutions using the FIX Protocol for the first time. During the following years the FIX Protocol in Korea developed very fast over almost a decade of use.
Before the adoption of the FIX Protocol, approximately 60 securities firms, 40 institutional investors and multiple foreign institutions had been processing orders using telephone, FAX and emails, which were very inefficient means of one-toone communication. Now, most sell-side and buy-side firms are able to place orders conveniently and promptly, and receive execution reports realtime using the FIX Protocol.
After adopting the FIX Protocol and Order Management Systems (OMSs), both institutional investors which place orders and securities firms which receive orders and execute them at the exchange were able to improve their internal trading tasks noticeably. Korean securities firms were now able to connect via networks with the trading systems of overseas institutional investors more efficiently, in contrast with the past. Moreover, since they are actively using the FIX Protocol in connection with outbound orders such as FX transactions and overseas future trading, as well as inbound orders, the adoption of FIX greatly contributed to the internationalization of the Korean securities market.
What is the opinion of Korean brokers toward algorithmic trading?
As OMSs are adopted along with the FIX Protocol, Korean securities firms perform basic algorithm trading using the automatic order system provided by their OMS. Although they currently support simple types of algorithmic trading only, I believe that more diverse algorithm trading functions will be necessary as the Korean securities industry goes through environmental changes.
The Korean securities market is expected to go through a major systemic change in the near future. Although it has not been finalized yet, securities exchanges in Korea are expected to compete with one another starting from the second half of 2018 because the establishment of an Alternative Trading System (ATS) in the Korean securities market will be allowed by then.
Also, the Korea Exchange (KRX) announced a plan for developing a next-generation trading system EXTURE+ in late July 2018. More specifically, KRX plans to develop a new system aiming for two-digit microsecond latency for its trading system. I believe that Korean securities firms should expand the functionality of their own algorithm trading for brokerage business and adopt ultra-high speed DMA systems in order to be able to perform low latency trading demanded by the algorithm trading systems commonly used by buy-side firms. As a result of the changes in the environment of the Korean securities market, High Frequency Trading (HFT) and algorithm trading are expected to develop quickly during the next several years.
What benefits have Korean buy-side firms seen since adopting FIX?
It was the buy-side that received the greatest benefit after adopting the FIX Protocol.
Before discussing the benefits of adopting FIX, it is important to know the relevant circumstances before the adoption of the FIX Protocol. During the early 2000’s (right after the IMF crisis), Korean asset managers’ systems for managing funds had several problems. For example, the distinction of the roles between fund managers and traders was unclear, the compliance system was not established and people processed orders (placing orders and confirmation of executions) manually, often using telephone, FAX or email. Moreover, although there were back office systems for calculating NAV (Net Asset Value) and accounting, they were not prepared with OMSs for their trading systems.
Thereafter, asset management firms overhauled their business systems in order to solve the problems explained above, and buy-side OMSs were developed for the purpose of supporting their business systems. Then, OMSs that were compatible with FIX were developed and a full-scale automation of order processing of asset management firms was underway.
In the past, without FIX or an OMS, asset management firms had no choice but to perform order-related tasks with securities firms manually, although all the data necessary for order-related tasks were already stored in the ledgers of the back office system. However, the environment is completely different now. The manual tasks mentioned above have been automated thanks to to FIX, and all relevant steps from placing orders to execution reports have been automated as the result. Various aspects of tasks such as portfolio simulation, pre-compliance, trade allocation, real-time fund evaluation, real-time order placing and execution reports through FIX have been improved.
By adopting the FIX Protocol, the Korean securities industry accomplished Straight Through Processing (STP) for orders between the buy-side and the sell-side. Moreover, asset management firms realized internal STP, in which trading data circulates from back office to front office, and vice versa.
What are some of the new services and products Korean investors are requesting from you?
With regard to products, Korean investors are expecting new low latency services, such as the development of EXTURE+, the Korean Exchange’s nextgeneration trading system, and the establishment of an ATS. In particular, because KRX not only adopted FIX and FAST as message protocols for its next-generation system, but also will construct an ultra-high speed trading system, there will be a large demand within the Korean securities industry for low latency FIX engines and the messaging middleware which supports it. Also, starting from low latency DMA and algorithm trading systems, the development of HFT-related services is expected to be more popular.
It is just as likely that there will be an increasing demand in the securities industry for the development of FIX applications in Korea. Companies like DATAROAD are preparing professional FIX training sessions for Korean developers, where users would improve their understanding of the FIX Protocol and enhance domestic development capabilities.
What is needed to increase FIX adoption in Korea?
During a short period of time, the FIX Protocol spread quickly in Korea. However, in Korea FIX still needs to be applied to more business areas and adopted by broader institutions. Thanks to the adoption of FIX by KRX for their next-generation system, the FIX Protocol, which was originally adopted for transactions between the Korean buy-side and sell-side, will be expanded to transactions between the sell-side and the exchange. Also, the adoption of FAST for market data distribution will offer yet another chance to work in the benefits of FIX, which means that the scope of the FIX application is expanded once again.
The FIX Protocol in Korea has developed and established on its own, but there are factors hindering its growth in Korea. Although FIX has been successfully established in the Korean market for many years, during the last several years non-standard versions of FIX caused problems for transactions with overseas financial institutions. In particular, in order to solve the problems associated with non-standard FIX implementations in Korea and to give it a larger role in the industry, we need to establish a Korean FIX Protocol committee which will serve as the central force for a more accurate application of FIX in the industry.
With regard to the usage of the FIX Protocol among Korean financial institutions, more than 95% of the sell-side firms are using FIX. On the other hand, of the various types of buy-side institutions, such as asset management firms, investment advisers, banks, insurance companies, pension funds and other institutions, only a few of the major asset management firms have adopted FIX for their trade messaging. In order to spread the use of FIX in Korea, more institutions on the buy-side should adopt it.
While FIX adoption and development in Korea has been led by technology vendors, from now on, users should actively step forward and develop it on their own. Members of the Korean vendor community, like DATAROAD, have helped the adoption and expansion of FIX in Korea and must take responsibility for the addressing the challenges of FIX in Korea by actively supporting training sessions and user communities.
The business application of FIX in Korea has already reached a mature stage; however, we also need more effort and institutional support for the development of the FIX Protocol in Korea. I hope that all of us upgrade the status of Korean securities industry in the world through joint research within the industry and full utilization of the FIX Protocol, just as the wave of Korean pop culture has spread into Asia and the world.